کی قرار است داستان دلالی دلار حل شود؟

به گزارش ویترین اقتصادی؛ با گذشت حدود چهل و هفت روز از پاییز ۱۴۰۱، قیمت دلار با افزایش قابل توجهی روبه رو شده است، به گونه‌ای که در بازار امروز تهران (دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱)، بهای دلار آمریکا با افزایش حدود ۷۰۰ تومانی نسبت به روز قبل، به محدوده ۳۶۷۰۰ تومان رسیده و یک کانال نسبت به روز یکشنبه، بالا آمده است. رکوردشکنی دلار در بازار آزاد تهران در شرایطی است که دیگر نرخ مورد بحث این روزها؛ یعنی دلار توافقی با نوسان محدود در کانال ۳۴ هزار تومانی همراه است، به گونه‌ای که در لحظه انتشار این گزارش، قیمت دلار توافقی در صرافی‌ها، میانگین به قیمت ۳۴۵۰۰ تومان رسیده است.

وضعیت هیجانی دلار در روز‌های اخیر باعث شد، تا در پایان هفته قبل، رئیس کل بانک مرکزی خبر از برنامه جدید سیاست گذار ارزی برای کنترل بازار ارز و سکه بدهد.  

صالح آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افرادی که درصدند ارزی را خریداری کنند، به جای مراجعه حضوری به صرافی‌ها از طریق سامانه برخطی که راه اندازی شده است، می‌توانند از روز شنبه (همین هفته) درخواست‌های خود را برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، حضوری مراجعه کرده و ارز خود را دریافت می‌کنند و اینگونه سهولت دسترسی که یکی از محور‌های مدنظر ماست نیز میسر می‌شود. این در حالی است که روز گذشته نیز اعلام کرد، متقاضیان ارز می‌توانند علاوه بر مراجعه به صرافی‌ها به شعب منتخب چهار بانک ملی ایران، صادرات، ملت و تجارت مراجعه کنند.

از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار سکه نیز بیان داشت: با توجه به حباب موجود در سکه و تقاضای فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی، مقرر شد طلای آب شده ارائه و سپس به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود؛ لذا با توجه به تقاضای فعالان بخش خصوصی در این زمینه در حال حاضر کارگروه ویژه‌ای در این باره در بانک مرکزی تشکیل شده است و این امر تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی این کار انجام می‌شود. چارچوب این طرح، در بانک مرکزی در حال تدوین و نهایی سازی است.

بنابراین در روز‌هایی که دلار و سکه برای فتح کانال‌های بالاتر خیز گرفته اند، بانک مرکزی از دو ابتکار عمل برای مدیریت این بازار‌ها رونمایی کرد؛ راهکار‌هایی که تا حدودی مانع از تداوم جهش‌های ارزی شده، ولی مشکل اصلی در جایی دیگر است.

چرا بازار توافقی به هدف نخورد؟

فعالان ارزی در روز‌های پایانی بهار امسال، با رونمایی بازار توافقی از سوی بانک مرکزی مواجه شدند؛ بازاری که با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار ـ که به سطحی بی‌سابقه رسیده بود ـ به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آن‌ها خریداری کنند. بانک مرکزی همچنین با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی (سرفصل سایر)، بار دیگر فروش «ارز سهمیه‌ای» با کارت ملی را مجاز شمرد.

در ابتدا همان طور که از نام این بازار مشخص بود، قرار بر این شد تا قیمت دلار توافقی بین صراف و صادرکننده تعیین شود و صراف نیز به مردمی که متقاضی دلار و یورو بودند، با نرخ توافقی به فروشند. تا اینجا روند بازار توافقی مطلوب بود و چشم انداز رسیدن به ارز تک نرخی در اقتصاد ایران را بیش از هر زمانی تقویت کرد. به گونه ای که فعالان و کارشناسان اقتصادی تاکید داشتند در صورت رسیدن به دلار تک نرخی، شاهد حذف بازار سیاه ارز و برچیده شدن دلالی به دلیل نبود اختلاف قیمت خواهیم بود. هدف گذاری مهم که سالهاست در حسرت تحقق آن هستیم.

اما موانع و مشکلاتی در مسیر بازار توافقی باعث شد تا هدف شکل گیری دلار تک نرخی در معاملات ارزی، تنها روی کاغذ بماند.
برای نمونه؛ در همان ایام شروع به کار بازار توافقی، صرافی‌ها در گفتگو با تابناک اقتصادی در بیان مشکلات این بازار تاکید داشتند که امکان فروش ارز توافقی به مردم بیش از حجم دو هزار دلار به ازای هر کارت ملی در یک سال را ندارند و از سوی دیگر، مشکل محدودیت تراکنش‌های کارتخوان داشتند، زیرا بیش از ۵۰ میلیون تومان نمی‌توانستند از کارتخوان، خرید کنند، در حالی که دو هزار دلار حدود ۶۰ میلیون تومان می‌شد. همچنین محدودیت زمانی ساتنا از دیگر دغدغه صرافان بود. در حقیقت تا ساعت یک و نیم ظهر، نمی‌توانستند ساتنا استفاده کنند و صراف از این ساعت به بعد نمی‌توانست کاسبی کند. این در حالی بود که در آن مقطع زمانی، دلال به مردم خدمات می‌داد، ولی اکثر صرافی‌ها با محدودیت مواجه بودند.

در مجموع خروجی بازار توافقی روز‌های ابتدایی تابستان، عدم تعادل در سمت عرضه و تقاضای ارز بین صراف، صادرکننده و متقاضی بود؛ به گونه‌ای که در حجم قابل توجه ارز صادرکننده به صرافی‌ها عرضه می شد، ولی صرافی به صورت قطره چکانی (۲۰۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی) امکان فروش ارز داشت؛ بنابراین این مشکلی بود که عملا تعادل عرضه و تقاضا در بازار توافقی شبکه صرافی‌ها را محقق نکرد. در این شرایط بانک مرکزی از امکان عرضه دلار خریداری شده توسط صرافی به بازار متشکل در نماد‌های دلار صادراتی و یورو صادراتی خبر داد تا بتواند مشکل عرضه ارز صادرکنندگان در صرافی‌ها را حل کند؛ اما معضل بعدی که در این بازار شکل گرفته، تعیین کف و سقف برای دلار توافقی بود؛ اتفاقی که با انتقاد صرافان مواجه شد.  

گلوگاهی که توسط دلال‌ها پر می‌شود

چهاردهم مهرماه، کامران سلطانی‌زاده، دبیر کل کانون صرافان در این باره اظهار داشت: متاسفانه در اقدامی عجیب مجددا دستورهایی به بازار متشکل داده شد که سقف و کف برای نرخ توافقی ایجاد و همین کار موجب فاصله گرفتن قیمت بازار و غیرواقعی شدن کشف نرخ توسط تجار و صرافان شده است. وی افزود: در زمینه نرخ ارز، مشکل اصلی این است که نرخ ارز در صرافی‌ها را باید به نرخ واقعی بازار برسانیم، اگر هر اقدامی که انجام می‌دهیم با بازار رسمی و آزاد فاصله داشته باشد متاسفانه آن گلوگاه را دلال‌ها پر خواهند کرد.
بنابراین همان طور که اشاره شد، بی توجهی به رفع موانع بازار توافقی ارز و خروج این بازار از مسیر شکل گیری ارز تک نرخی، باعث شد تا به مرور شاهد رونق دلالی در فضای دلار چند نرخی باشیم. 
اتفاقی که این روز‌ها نتایج آن را شاهد هستیم؛ به گونه‌ای که در این شرایط که عرضه ارز با کارت ملی سهمیه‌ای انجام می‌شود، هر دلال به طور متوسط روزانه سهمیه ۵ تا ۱۰ نفر را خریداری می‌کند و از محل کارت ملی هر نفر حدود ۴ میلیون تومان سود خالص به دست می‌آورد؛ یعنی یک دلال متوسط روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان سود دلالی و در واقع رانت به دست می‌آورد.

هرچند باید توجه داشت که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال پیامکی به مردم و کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار سهمیه‌ای به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد که بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *